آرای مردم امانت است/ فرآیندها طبق قانون انجام شود
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۸۴۱۶
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در نشستی که با ناظران انتخاباتی داشت با تاکید بر اینکه آرای مردم امانت است، گفت: باید به دقت و درستی نظارت کرد تا فرآیندها طبق قانون انجام شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله «سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی» عضو فقهای شورای نگهبان و رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در نشستی که روز چهارشنبه (۲ اسفند ۱۴۰۲) در شورای نگهبان برگزار شد، ضمن گرامیداشت ماه شعبان و فرارسیدن سالروز میلاد حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) اظهار داشت: قانون اساسی اداره کشور را بر اساس دو رکن مهم یعنی «اسلام» و «مردم» معرفی کرده که در اصل ۴ قانون اساسی و سایر اصول این موضوع آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به نقش شورای نگهبان در تحقق این دو رکن، عنوان کرد: شورای نگهبان با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با احکام و موازین شرعی از دین مبین اسلام و شریعت پاسداری خواهد کرد.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی در خصوص «مردم» نیز بیان داشت: اراده مردم از طریق برگزاری انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تبلور خواهد یافت که شورای نگهبان در این رابطه نقش نظارتی دارد؛ اگر نظارت بر انتخابات به درستی انجام گیرد، اراده مردم محقق خواهد شد، اما اگر نظارت بر انتخابات به خوبی انجام نگیرد، انتخابات و نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض آسیب خواهد بود.
رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه شورای نگهبان در تمامی دوره‌ها تلاش داشته تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد، گفت: از ابتدای آغاز فرآیند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در هیأت مرکزی نظارت تلاش کردیم تا وظایف را طبق قانون انجام بدهیم؛ از این رو به تدوین و تصویب آیین‌نامه نظارت پرداختیم و هیأت‌های نظارت استانی و شهرستانی تشکیل شد.
قدردانی از راهنمایی‌های رهبر انقلاب در موضوع انتخابات
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه دشمنان تلاش داشتند تا استقبال خوبی از ثبت‌نام در انتخابات صورت نگیرد، حدود ۵۰ هزار نفر در مرحله پیش ثبت‌نام مدارک‌شان را بارگذاری کردند که این رقم در برگزاری ادوار انتخابات مجلس بی‌سابقه است.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند و اکنون به ازای هر کرسی مجلس ۵۱ نفر نامزد هستند، اظهار کرد: در بررسی پرونده‌های داوطلبان تلاش‌ها و دقت‌های بسیاری توسط هیأت‌های نظارت استانی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان صورت گرفت.
وی افزود: در این دوره از انتخابات همچون گذشته از تجربیات شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و پیشرفت ابزار فناورانه استفاده شد و موجب شد تا کار‌ها با دقت و سرعت بیشتری پیش برود.
این عضو فقهای شورای نگهبان از هدایت‌ها و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب در این دوره از انتخابات نیز قدردانی و از تلاش‌ها و اقدامات هیأت‌های نظارت و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت همکاری داشتند، تشکر کرد.
چرایی تفاوت نظر شورای نگهبان با هیأت‌های نظارت؟
آیت‌الله مدرسی‌یزدی در بخش پایانی صحبت‌هایش در خصوص چرایی تفاوت برخی نظر‌های شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت استانی افزود: نخست اینکه در مرحله شورای نگهبان ممکن است اطلاعات جدید، دقیق و کامل‌تری نسبت به برخی داوطلبان به دست آید و دوم اینکه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان پرونده‌ها را تخصصی‌تر با معیار‌های شرعی و حقوقی مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند و چه بسا با تبادل‌نظر و بررسی‌های بیشتر نتایج دقیق‌تری به دست آورند.
وی بر این نکته هم تاکید کرد که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تحت تأثیر هیچ فرد و نهادی قرار نخواهند گرفت و آنچه برای آنها مهم است معیار‌های حقوقی و شرعی می‌باشد و گاهی برای بررسی یک پرونده مدتی طولانی بحث و گفتگو می‌نمایند و حتی تقاضای تحقیقات جدید می‌کنند.
رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان رهبری را مهم و سرنوشت‌ساز و نقش مجلس شورای اسلامی را تعیین‌کننده خط مشی امور کشور دانست و خطاب به ناظران انتخاباتی گفت: آرای مردم امانت است و باید تلاش شود تمامی مراحل با رعایت بی‌طرفی کامل و در چارچوب قانون انجام شود.
آیت‌الله مدرسی یزدی ابراز امیدواری کرد که انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پرشور و با احساس مسوولیت عمیق برگزار شود و در نهایت دو مجلس قوی شکل بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات مجلس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آیت الله مدرسی یزدی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان هیأت های نظارت قانون انجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»